| المتواجدون |
 الضيوف المتواجدون: 4
لا يتواجد أعضاء الآن
|
|
| رابطة المرأة العراقية في برطانيا تقيم ندوة حول قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 |
 لندن ـ معن كدوم
رغم البرد الشديد والثلوج التي غطت لندن أقامت رابطة المرأة العراقية في بريطانيا في التاسع من كانون الثاني الحالي وعلى قاعة كنيسة ريفنزكورت غرب لندن ندوة عامة حول قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بمناسبة الذكرى الخمسين لصدوره، والمادة 41 من الدستور العراقي، حضرها جمهور غفير كان بينه السيد ثائر وهيبي ممثلاً عن السفارة العراقية في المملكة المتحدة.
افتتحت الندوة د. شذى بيسراني سكرتيرة فرع الرابطة في بريطانيا مرحبة بالحضور، ومستعرضة سلسلة من النشاطات التي أقامها مركز الرابطة في العراق وعلاقة الرابطة بالمنظمات النسوية الأخرى العراقية والعربية.
وقدمت الكاتبة والحقوقية بدور الددّة مداخلة ضافية حول ايجابيات قانون الأحوال الشخصية أكدت فيها، من بين أمور أخرى، على أن القانون فتح الباب أمام المرأة لأخذ دورها الحقيقي في المجتمع مع مراعاة العادات وتقاليد المجتمع والشريعة الاسلامية. وأشارت الى أنه لأول مرة تثبت في قانون حقوق المرأة في الزواج في سن الثامنة عشرة والطلاق والارث وكيفية التعامل مع الحالات الناشئة بالطرق القانونية.
وأكدت الددة على أنه بالرغم من كل ايجابيات القانون توجد فيه ثغرات سلبية يمكن للبعض استغلالها، وضربت أمثلة على ذلك (عدم تسجيل الزواج من الفتاة القاصر حتى بلوغ سن الرشد وغيرها من السلبيات). ونوهت الى أنه يمكن تجاوز مثل هذه الثغرات في حالة تطوير القانون وليس التراجع عنه والالتفاف عليه كما حصل في اصدار القانون 137 الذي ألغي بسبب اعتراض كافة القوى الديمقراطية المناصرة لقضية المرأة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة، وكذلك المادة 41 من الدستور العراقي والتي تتعارض في التطبيق مع المادة 14 منه، والتي تؤكد على أن العراقيين متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو العرق أو القومية ... ومن هنا كانت المطالبة بالغاء المادة 41 أو تغييرها على نحو يصب في صالح حقوق المرأة.
وعادت سكرتيرة الفرع الى الحديث عن الانتخابات القادمة، داعية النساء الى المشاركة في الانتخابات تعبيراً عن حقهن وتعزيزاً لدورهن في العملية السياسية. ولفتت د. بيسراني الانتباه الى ضرورة دراسة برامج القوائم المشاركة في الانتخابات، وبالذات القضايا التي تخص المرأة واعتماد ذلك في التصويت لصالح القائمة التي تناصر النساء، مؤكدة أن القوى الديمقراطية هي الوحيدة التي تدافع، حقاً، عن المرأة وحريتها. وانتقدت المتحدثة تلك القوى المتنفذة التي اتخذت قرارات تعود بالمرأة الى الوراء كما حصل في مجلسي محافظتي واسط والمثنى حيث اتخذت قرارات بتعيين محرم لعضوات المجلس، كما اتخذت وزارة التربية قراراً جائراً في الفترة الأخيرة يقضي بعزل الذكور عن الأناث في المدارس. وفي سياق كشفها عن الاجراءات المناهضة لحقوق النساء القت سكرتيرة الفرع أضواء على التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية بخصوص جواز السفر والتي تنص على وجوب موافقة ولي أمر المرأة أو من ينوب عنه لاصدار الجواز، الأمر الذي يعد انتقاصاً واضحاً من المرأة وكرامتها وحقوقها الأساسية.
ومما أضفى حيوية على الندوة مساهمات الحضور بمداخلات واستفسارات كانت وجهتها العامة التأكيد على ضرورة دعم كفاح النساء من أجل حقوقهن وحرياتهن، وأهمية اصدار القوانين التي تساهم في تطوير المجتمع والثقافة التي هي الأساس بناء المجتمع المدني المتطور.
وأجمع المتحدثون على ضرورة تطوير قانون الأحوال الشخصية على اعتبار أنه صدر في ظرف وزمان سابقين، مما يستدعي مواكبته لمستجدات الحياة، على أن يصب هذا التطوير لصالح المرأة لا ضدها كما يسعى البعض من مناهضي حقوقها.
وفي نهاية الندوة جرى التعبير عن الشكر والامتنان للحضور ولكادر فضائية الفيحاء الذي غطى هذه الفعالية المميزة. |
|
