| المتواجدون |
 الضيوف المتواجدون: 4
لا يتواجد أعضاء الآن
|
|
| منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تتابع موضوعية الانتخابات من اجل اجرائها وفق معايير دولية |
 تابعت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية موضوعة الانتخابات في العراق، والإشكالات التي رافقت التحضيرات لإجراء انتخابات مجلس النواب من جانب تشريع القانون (قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الصادر في 8\11\ 2009 (وكذلك استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جانب آخر.
ولا بد من التأشير على عدد من المصاعب والعوائق التي تواجه إجراء عملية الانتخابات، ومواقف الكتل البرلمانية، وخصوصا المتنفذة منها، من قضية إقرار قانون الانتخابات وما رافق ذلك من جدل وبحث ينطلق من مصالح متباينة، اثر وسيؤثر بشكل معين على انسيابية الإجراءات المطلوبة في إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية، وكذلك على دفع الناخب للمشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية القادمة وتقليص نسبة العزوف عنها. ونرى من واجبنا، كمنظمة مجتمع مدني مهتمة بقضايا الانتخابات ومراقبتها، أن نبين الملاحظات التالية:
1. أن إقرار احتساب الأصوات المتبقية لصالح القوائم الفائزة، وحرمان القوائم التي حصلت على الكسر الأكبر يعد تضييقا على الديمقراطية والتفاف على صوت الناخب وتجيّره لصالح قوائم لم ينتخبها.
2. أن إقرار اعتماد العراق 18 دائرة انتخابية بدلا من دائرة واحدة، سيجعل عدد الأصوات المخصصة للمقعد البرلماني غير متساوية بل ومتفاوتة من دائرة انتخابية إلى أخرى، من خلال عدم تساوى القاسم الانتخابي بين تلك الدوائر ، في وقت اقر الدستور العراقي مساواة أصوات الناخبين.
3. أن تخصيص نسبة 5% للمقاعد التعويضية تعد نسبة ضئيلة جدا ولا تتناسب مع عدد الناخبين في الخارج، خاصة وان نصف هذه النسبة سيوزع على المكونات الاثنية. وبهذا المعنى لا يبقى شيء يذكر للقوائم التي يراد تعويضها، مما يعد قيدا حقيقيا على التعددية المطلوبة.
4. أن الوقوف ضد رغبة المكونات كي تحسب أصواتها على اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة هو إجحاف كبير بحقها.
5. أن تأخير إقرار القانون سيؤثر وبدون شك على تحضيرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما كانت تطالب به دائما وهو مائة يوم على الأقل بين يوم إصدار قانون الانتخابات واليوم المحدد لإجراء عملية الاقتراع.
6. أن تأخير إقرار قانون جعل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تفتح سجل الائتلافات لأكثر من مرة، مما فسح المجال إلى بعض الائتلافات أن تعلن ائتلافاتها في مؤتمرات صحفية دون أن يسجلوها. إن هذا يعد انتهاكا لمعيار التسجيل والمصادقة التي تسبقان الإعلان.
7. أطلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوعود بإعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد إصدار القانون، في حين كان من المفترض أن يتم تسجيل الائتلافات على وفق جدول زمني محدد بعد إصدار القانون كي لا يتسبب ذلك في أرباك لعمل المفوضية من جانب وإرباك الكيانات السياسية المسجلة من جانب أخر.
8. أن فتح باب تسجيل الائتلافات والإعلان عن بعضها في مؤتمرات صحفية رافقها عدد من المخالفات، حيث بدأ البعض بالدعاية الانتخابية قبل إصدار القانون وقبل تصديق الكيانات والائتلافات بحسب تعليمات المفوضية .
9. ضرورة فتح سجل ناخبين خاص بالعراقيين المقيمين في الخارج لضمان مشاركتهم في الانتخابات على وفق المستمسكات والوثائق الرسمية والتي تثبت عراقيتهم .
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية |
|
