| المتواجدون |
 الضيوف المتواجدون: 4
لا يتواجد أعضاء الآن
|
|
| اختتام أعمال الوفد العراقي في زيارة إلى لبنان لدراسة العلاقات ما بين الحكومة والمجتمع المدني |
 كانت "العلاقات بين الحكومة والمجتمع المدني وقضية تسجيل المنظمات غير الحكومية" من ضمن جدول أعمال الزيارة الدراسية للوفد العراقي إلى لبنان الأسبوع الماضي، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا - وغيرها من الجهات المانحة - من خلال مجموعة الأمم المتحدة - صندوق ائتمان العراق.
كانت الزيارة الدراسية للبنان للفترة ما بين 11 إلى 17 تشرين الأول، جزء من الدعم المستمر الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمنظمات المجتمع المدني العراقي وعملية صياغة واعتماد قانون يتيح أداء المنظمات غير الحكومية بشكل فعال في العراق، وقد جاءت هذه الزيارة في الوقت المناسب حيث أن العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في العراق في طور التشكل.
وكما يقول مدير برنامج المصالحة والمجتمع المدني - في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع - السيد آدم ستب ريكوسكي: "إن الخلافات والتأخيرات المصاحبة لصياغة قانون للمنظمات غير الحكومية إنما هو أحد أعراض التطورات الديناميكية".
خلال حكم النظام السابق، كان على المنظمات غير الحكومية العمل على تحديد دورها من البداية، ويالتالي كان دور منظمات المجتمع المدني العراقي غائباً، مما كان يعني أيضاً أن على الدولة أن تتكيف وتتفاعل مع وجود هذه المنظمات غير الحكومية على النحو الذي يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين ولشعب العراق.
وقد أتاحت الزيارة الدراسية الفرصة لممثلي دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية فرصة توسيع فهمهم للمجتمع المدني ودوره في الدولة الديمقراطية، وللنقاش النزيه والبناء بين كل المشاركين لتقديم وجهات النظر المختلفة. تألف الوفد من تسعة مشاركين من موظفي دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء (المسؤولة عن تسجيل المنظمات الغير حكومية في العراق)، بالإضافة إلى موظفين من وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ولجنة المجتمع المدني في مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين اثنين من المنظمات الغير حكومية العراقية. وقد قام الوفد العراقي بمناقشة وضع المجتمع المدني في لبنان والتعرف على عمله في السياق الأمني المتقلب، وعلاقته مع المؤسسات الحكومية ( بما فيها نظام تسجيل المنظمات الغير حكومية)، ونماذج التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من خلال الاجتماعات المتعددة مع ممثلي الحكومة والبرلمان اللبناني بالاضافة الى المنظمات الغير حكومية والشبكات المحلية والدولية.
وقد أكد ممثل ذوخبرة للمجتمع المدني اللبناني بقوله: "لا ينبغي للوضع الأمني أن يكون مبرراً للحكومة لفرض قيود على المجتمع المدني. وسيجد الأفراد السيئون دائماً طرقاً للتحايل في القيود، وستمنع القيود الأشخاص الطيبين من القيام بأنشطتهم في مجال المساعدة ".
كما وفرت الزيارة الناجحة منبراً لإجراء مناقشات صادقة وبناءة بين أعضاء الوفد العراقي، والذين يمثلون في كثير من الأحيان وجهات نظر متنوعة. وبعد تحليل دقيق وبمقارنة التجربة اللبنانية مع الوضع العراقي، حدد أعضاء الوفد في نهاية الزيارة الدروس الرئيسية التي يمكن استخلاصها، وأوصت بعدد من الإجراءات الواجب اتخاذها في العراق. (أنظر أدناه)
وسيعمل مكتب اللأمم المتحدة لخدمات المشاريع على متابعة هذه التوصيات ونقاط العمل في مناقشات مع الممثلين المعنيين من الحكومة العراقية ومجلس النواب والمجتمع المدني في الأسابيع المقبلة.
الدروس المستفادة:
i. على المبادئ الدولية لحرية المنظمات أن تفسر وتنفذ القوانين التي تتعلق بالمجتمع المدني، ليقوم القانون بحماية وتعزيز منظمات المجتمع المدني.
ii. يجب أن يكون المجتمع المدني مدركاً لحقوقه والتزاماته من أجل أن يكون مؤثراً وقوياً.
iii. دعم تطوير منظمات المجتمع المدني وتشجيع الشراكات المتبادلة من قبل الحكومة.
iv. إن ضمان الثقة والنية الحسنة والاعتراف المتبادل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني هو أمرٌ مهم وضروري.
v. التشبيك والتجمعات يساعدان على تطوير وتقوية منظمات المجتمع المدني.
vi. تسجيل المنظمات الغير حكومية هو ضروري فقط لاكتساب الصفة القانونية وليس شرطاً أساسياً مسبقاً لتأسيس المنظمات الغير حكومية.
vii. أن لايكون تسجيل المنظمات الغير حكومية محدداً زمنياً بل يجب أن يعتمد على العملية الإدارية التي تلتزم بأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
viii. يجب أن تسمح الحكومة للمنظمات بأن تعمل بكل حرية بعد التسجيل (إن الرقابة من الجانب الحكومي ليست مطلوبة).
ix. تشكل مبادرات الوزارات اللبنانية مثالاً إيجابياً لتطوير العلاقات مع منظمات المجتمع المدني.
نقاط العمل:
i. زيادة التواصل والاتصال بين الحكومة والمنظمات الغير حكومية، عن طريق عقد الاجتماعات الدورية على سبيل المثال.
ii. البدء بنقاش موسع بين الحكومة والمنظمات الغير حكومية حول دور المنظمات الغير حكومية وعملها والإطار القانوني المتعلق بهذا القطاع.
iii. تطوير قدرات دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية وتشجيع علاقاتها الجيدة مع المنظمات الغير حكومية.
iv. إصدار توجيهات وتعليمات واضحة لتنظيم وتسهيل عمل دائرة تسجيل المنظمات الغير حكومية.
v. دعم التشبيك بين المنظمات الغير حكومية. |
|
